لمواجهة التهديدات الأمنية والتحديات القضائية.. المغرب يقترح إنشاء تحالف في مجال العدالة بين الدول الإفريقية الأطلسية

اقترح المغرب إقامة تحالف بين الدول الإفريقية الأطلسية، في مجال العدالة من أجل ضمان التواصل المستمر بين هذه الدول على المستويين الأمني والقضائي، وذلك وفق ما جاء على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، في كلمته بمناسبة افتتاح منتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية المستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وقال وهبي، في الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يقترح إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة" والذي سيشكل منصة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين أجهزة العدالة في هذه الدول.

وأورد وزير العدل المغربي أن هذا التحالف المقترح، "سيسهم في بناء روابط قوية ومستدامة، كما يمكن أن يكون له دور محوري في سن التشريعات وإحداث المؤسسات والآليات المواكبة بما يتناسب مع الواقع الإفريقي الأطلسي، وفي نفس الوقت، تعزيز فهمنا المشترك لأنظمتنا القانونية والقضائية".

وانطلق وهبي من رغبة الملك محمد السادس في وضع المغرب "كشريك للعديد من الدول الإفريقية، ملتزما ومعبأ وعازما على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع إفريقيا"، مذكرا بمضمون الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، الذي جاء فيه "وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي".

وأحال وهبي أيضا على خطاب العاهل المغربي وجهه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسيل سنة 2014،حين أوضح أن "الأمن والاستقرار يشكلان أولوية مركزية، فالشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والاستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا، من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه، في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابية".

 ولا يمكن بلوغ هذا الهدف النبيل، وفق العاهل المغبي إلا إذا تم "التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة، أينما كان مصدرها، فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية".

وأورد وزير العدل أن دول المنطقة أمام مسؤولية مشتركة قصد معالجة التحديات التي تواجهها، مما يقتضي معالجتها في إطار متعدد الأطراف، بروح من المسؤولية والشفافية والتضامن، عبر تكثيف التعاون بين أجهزة العدالة بالمنطقة والتنسيق المستمر بين مكوناتها.

وتابع وهبي أن المملكة، من منطلق انخراطها التام في إطار هذا المسلسل الجهوي، تلتزم بتعزيز تعاونها التقني والقضائي وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة والاستثمار في بناء القدرات داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي، مع التشديد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة على نحو مسؤول من أجل استكمال الجهود القائمة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، تسعى الرباط لتحقيق هذه الغايات من خلال منتدى وزراء العدل في الدول الإفريقية الأطلسية، مضيفا أن الإعلان الأول الذي سينبثق عنه يعد بمثابة خارطة طريق موحدة من أجل المساهمة في تحقيق الاندماج المرجو بين الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة، وذلك تماشيا مع الرؤية الاستشرافية للعاهل المغربي الذي أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء أن "غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي".